چندی پیش وزارت نفت برای جبران افزایش قیمت ارز دستورالعملی صادر كرد كه از نكات قابل توجه آن می‌توان به «خرید كالا از منابع معتبر داخلی و متأثر از قیمت ارز» اشاره كرد كه در بخش دوم (روش الف) این بخشنامه دیده شده است. این بخشنامه درواقع بر مبنای بخشنامه­ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری بود كه دو روش را برای جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌‌های فاقد تعدیل به پیمانكاران پیشنهاد داده بود. بخشنامه مذكور به شماره 80776 / 100 و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور و با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات كالا، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی كالاهای وارداتی و قیمت ارز صادر شده بود. بر این اساس، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و پیمان‌‌های فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت كه آخرین روز مهلت ارایه­ی پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكار در آن قبل از 1/5/1391 بوده و پیمان بر این اساس منعقد شده باشد، به شرحی كه اعلام می‌شود دستگاه‌های اجرایی باید ضوابط این بخشنامه را به كاركردهای پس از 1/1/1391 تا 30/12/1391 تسری داده و این مبلغ را به‌صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت كنند. بر طبق ابلاغیه­ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانكار بر اساس یكی از دو روش «الف» یا «ب» محاسبه و پرداخت می‌شود و هركدام از روش‌ها كه توسط پیمانكار انتخاب و براساس آن صورت حساب ارایه و پرداخت شود تا انتهای كار مبنای عمل قرار می‌گیرد و اعمال روش‌‌های دیگر مجاز نیست.

براساس بخشنامه­ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه­ی شماره 34643 / 100 مورخ 1/5/1391 با موضوع نحوه­ی جبران آثار اصلاح انرژی در پیمان‌‌های فاقد تعدیل به منزله­ی استفاده از روش «ب» این بخشنامه محسوب می‌شود. بنابراین در این صورت استفاده­ی همزمان از روش «الف» مجاز نیست. با توجه به این بخشنامه، در پروژه‌هایی كه براساس مواد 27، 28 و 29 قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان ارایه­ی پیشنهاد قیمت توسط پیمانكار و تصویب در هیأت 3 نفره باید قبل از تاریخ 1/5/1391 باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش‌‌های «الف» یا « «ب» با اعمال ضریب 85/0 ملاك عمل قرار می‌گیرد. هم‌چنین در پیمان‌‌های ریالی جاری مشمول تعدیل كه بخش‌های خرید خارجی قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت است، استفاده از ضوابط روش «الف» مجاز است. براساس بخش دیگری از این ابلاغیه، برای قراردادهای مشمول این بخشنامه پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست. هم‌چنین براساس این بخشنامه، برندگان مناقصاتی كه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكار یا سازنده قبل از 1/5/1391 بوده اما هنوز پیمان، مبادله نشده است نیز می‌توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده كنند. همچنین طبق این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را به دبیرخانه­ی شواری عالی فنی ارسال كنند.

پس از ابلاغ این بخشنامه، هفت تشكل فعال صنعتی شامل انجمن صنفی شركت‌های اتوماسیون صنعتی، انجمن آب و فاضلاب، انجمن پیمانكاران خطوط و پست‌های انتقال نیرو، انجمن صنفی تولیدكنندگان تابلوهای برق، سندیكای صنعت مخابرات، سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران و سندیكای صنعت برق ایران نظرات اصلاحی خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام كردند كه اهم آن بدین شرح است:

حذف محدودیت زمانی و تسری بخشنامه به تمامی قراردادهایی كه مناقصه­ی آن‌ها تا پایان سال 91 برگزار شده است، حذف عبارت «هرگونه مابه‌التفاوت» و مختص كردن تعدیل نرخ ارز به آیتم‌هایی از قرارداد كه مشمول تعدیل دیگری نشده‌اند، جایگزینی عبارت «متأثر از تغییرات نرخ ارز» با عبارت «ارزبری مستقیم»،جایگزینی عبارت «اسناد مثبته قابل قبول كارفرما» با عبارت «اعتبار اسنادی یا اسناد حواله به‌عنوان تنها سند مثبته قابل قبول كارفرما»، مجاز تلقی كردن تأخیر ناشی از تأخیر عدم تخصیص ارز، مبنا قرار گرفتن فروردین‌ماه سال 90 به‌جای اسفند سال 90 با توجه اعمال تحریم‌ها پیش از این تاریخ، برداشتن محدودیت زمانی استفاده از شاخص رشته‌ای دوره­ی انجام كار و تعلق آن به كلیه­ی كاركردهای قراردادهای مشمول پس از فروردین‌ماه 90 تا انتهای قرارداد، تعیین درصد ارزبری برای ردیف‌های قرارداد و تعدیل هر ردیف از آن براساس اعلام پیمانكار یا سازنده و بررسی و تأیید كارفرما و مشاور، حذف ضریب منظور شده در فرمول روش الف، تعمیم تعدیل نرخ ارز به كاركردهای پس از فروردین‌ماه 90 در قراردادهایی كه خریدهای آن به دلایل منتسب به كارفرما با تأخیر مواجه شده است و امكان استفاده هر آیتمی از قرارداد كه مشمول هیچ‌گونه تعدیل دیگری نیست از روش‌های الف و ب.