طرح درخواست گنجانده شدن ماده «اعسار» در قراردادها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
تعداد بازدید: 3701 | کد خبر ۱۴۸ | تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
|
طرح درخواست گنجانده شدن ماده «اعسار» در قراردادها
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
سندیکای صنعت برق ایران در نامهای به غلامحسین شافعی، ریاست اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو، از وی درخواست کرد تا موضوع گنجانده شدن مادهای با عنوان عسر و حرج (هاردشیپ) در قراردادها و ترجیحاً در قالب قراردادهای تیپ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی را در شورای گفتگو مطرح نماید.
در درخواست سندیکای برق آمده است: «تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله محدویت فروش نفت وگاز و مواد پتروشیمی که سبب افزایش غیر قابل پیش بینی بهای ارز گردید و همچنین ممنوعیت کامل معاملات بانکی با ایران و عدم فروش مستقیم تجهیزات مورد نیاز پروژهها توسط شرکتهای بزرگ بین المللی و همچنین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ... همگی به نوبهی خود موجب بر هم خوردن تعادل و توازن حقوقی قراردادها گردید و آنها را از عدل حقوقی خارج نمود؛ به نحوی که عواقب ناشی از این موارد ادامهی اجرای قراردادها را حتی با اعمال تعدیل ارز براساس بخشنامهی ارزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ناممکن ساخته و زیانهای سنگین و جبران ناپذیری را به بنگاههای اقتصادی این حوزه تحمیل نموده است که بعضاً ورشکست شده و برخی دیگر در آستانهی ورشکستگی قرار گرفتهاند.»
در این نامه مواردی چون تغییر شرایط، اوضاع و احوال غیرقابل پیشبینی در زمان عقد قرارداد؛ تغییر شرایط، اوضاع و احوالی که در اجرای قرارداد مؤثر باشد؛ تغییر شرایط، اوضاع و احوال که پس از برگزاری مناقصه اتفاق افتاده باشد؛ قرارداد، صعب الاجرا و زیان فاحش داشته باشد و وقوع تغییراتی که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد باشد به عنوان مصادیق هاردشیپ مطرح شدهاند.
در ادامه پیشنهاد شده که در صورت بروز موارد پیش اشاره، پیمانکار یا فروشنده متعهد شود که مراتب را به صورت کتبی به کارفرما و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اعلام نماید. در صورت احراز وقوع هاردشیپ از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، مراتب به اطلاع کارفرما و پیمانکار رسانده شده و کارفرما/خریدار متعهد گردد ظرف مدت یک هفتهی کاری نسبت به برگزاری جلسه و بررسی اسناد و مدارک پیمانکار/فروشنده اقدام نماید و بسته به شرایط یا نسبت به تغییر برخی مفاد قرارداد و یا براساس شرایط و مقررات حاکم بر ماده خاتمهی قرارداد، با پیمانکار/فروشند تسویه اقدام نماید. درصورت عدم توافق بر روی یکی از دو وضعیت فوق، طرفین میتوانند به حکمیت پیش بینی شده در قرارداد مراجعه کنند.
این درخواست سندیکا به کمیتهی موضوع ماده 76 قانون برنامهی پنجم توسعه نیز ارجاع داده شده است و براساس گزارش دبیرخانهی مذکور پیشنهاد سندیکا واجد جنبهی منطقی و حقوقی تشخیص داده شده است. در این گزارش آمده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از بخش خصوصی لازم است که قراردادها به نوعی تنظیم شوند که با توجه به ماهیت الحاقی بودن این نوع قراردادها، منافع بخش خصوصی و پیمانکاران نیز به نحو منطقی تأمین گردد؛ البته تحصیل نظرات و آراء دستگاه اجرایی متولی امر و همچنین سایر ذینفعان اصلی برای نیل به جمعبندی ضروری به نظر میرسد.
گفتنی است براساس هماهنگیهای صورت گرفته، انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب و انجمن صنفی پیمانکاران خطوط و پستهای نیرو، سندیکای صنعت برق را در راستای تحقق درخواست گنجانده شدن بند اعسار در قراردادها همراهی میکنند.
ایمیل شما: (محرمانه)
تلفن شما: (محرمانه)
* پیام شما:
رتبه: بد خوب
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:
تازه سازی