ثبت نامراهنما

داده های انجمن

ارزیابی محصولات سازندگان داخلی

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

طرح درخواست گنجانده شدن ماده «اعسار» در قرارداد‌ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

تعداد بازدید: 3701 کد خبر ۱۴۸
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

طرح درخواست گنجانده شدن ماده «اعسار» در قرارداد‌ها

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، ریاست اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو، از وی درخواست کرد تا  موضوع گنجانده شدن ماده‌ای با عنوان عسر و حرج (هاردشیپ) در قرارداد‌ها و ترجیحاً در قالب قراردادهای تیپ معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی را در شورای گفتگو مطرح نماید.

در درخواست سندیکای برق آمده است: «تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله محدویت فروش نفت وگاز و مواد پتروشیمی که سبب افزایش غیر قابل پیش بینی بهای ارز گردید و همچنین ممنوعیت کامل معاملات بانکی با ایران و عدم فروش مستقیم تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها توسط شرکت‌های بزرگ بین المللی و همچنین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ... همگی به نوبه­­ی خود موجب بر هم خوردن تعادل و توازن حقوقی قرارداد‌ها گردید و آن‌ها را از عدل حقوقی خارج نمود؛ به نحوی که عواقب ناشی از این موارد ادامه­ی اجرای قرارداد‌ها را حتی با اعمال تعدیل ارز براساس بخشنامه­ی ارزی معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ناممکن ساخته و زیان‌های سنگین و جبران ناپذیری را به بنگاه‌های اقتصادی این حوزه تحمیل نموده است که بعضاً ورشکست شده و برخی دیگر در آستانه­ی ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»

در این نامه مواردی چون تغییر شرایط، اوضاع و احوال غیرقابل پیش­بینی در زمان عقد قرارداد؛ تغییر شرایط، اوضاع و احوالی که در اجرای قرارداد مؤثر باشد؛ تغییر شرایط، اوضاع و احوال که پس از برگزاری مناقصه اتفاق افتاده باشد؛ قرارداد، صعب الاجرا و زیان فاحش داشته باشد و وقوع تغییراتی که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد باشد به عنوان مصادیق هاردشیپ مطرح شده­اند.

در ادامه پیشنهاد شده که در صورت بروز موارد پیش اشاره، پیمانکار یا فروشنده متعهد شود که مراتب را به صورت کتبی به کارفرما و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی اعلام نماید. در صورت احراز وقوع هاردشیپ از سوی معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی، مراتب به اطلاع کارفرما و پیمانکار رسانده شده و کارفرما/خریدار متعهد گردد ظرف مدت یک هفته­ی کاری نسبت به برگزاری جلسه و بررسی اسناد و مدارک پیمانکار/فروشنده اقدام نماید و بسته به شرایط یا نسبت به تغییر برخی مفاد قرارداد و یا براساس شرایط و مقررات حاکم بر ماده خاتمه­ی قرارداد، با پیمانکار/فروشند تسویه اقدام نماید. درصورت عدم توافق بر روی یکی از دو وضعیت فوق، طرفین می‌توانند به حکمیت پیش بینی شده در قرارداد مراجعه کنند.

این درخواست سندیکا به کمیته­ی موضوع ماده 76 قانون برنامه­ی پنجم توسعه نیز ارجاع داده شده است و براساس گزارش دبیرخانه­ی مذکور پیشنهاد سندیکا واجد جنبه­ی منطقی و حقوقی تشخیص داده شده است. در این گزارش آمده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از بخش خصوصی لازم است که قراردادها به نوعی تنظیم شوند که با توجه به ماهیت الحاقی بودن این نوع قراردادها، منافع بخش خصوصی و پیمانکاران نیز به نحو منطقی تأمین گردد؛ البته تحصیل نظرات و آراء دستگاه اجرایی متولی امر و همچنین سایر ذی­نفعان اصلی برای نیل به جمع­بندی ضروری به نظر می­رسد.

گفتنی است براساس هماهنگی­های صورت گرفته، انجمن صنفی شرکت­های اتوماسیون صنعتی، انجمن صنفی شرکت­های صنعت آب و فاضلاب و انجمن صنفی پیمانکاران خطوط و پست­های نیرو، سندیکای صنعت برق را در راستای تحقق درخواست گنجانده شدن بند اعسار در قراردادها همراهی می­کنند.   

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی

ماهنامه تخصصی

حامیان

آگهی های تبلیغاتی

  • افراد آنلاین : ۴
  • تعداد بازدید امروز : ۱,۰۹۶
  • تعداد بازدید کل : ۶,۵۸۹,۴۸۷