عضو هیأت‌مدیره ی انجمن صنفی شركت های اتوماسیون صنعتی در همایش تعامل اتاق‌های بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی: در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تأمین اجتماعی، مدعی در مقام قضاوت نشسته است گروه گزارش همایش «تعامل اتاق‌های بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی و نقش نمایندگان اتاق‌ها در هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی» با حضور جمعی از مسؤولان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، رؤسا و دبیران كل اتاق‌های شهرستان‌ها، معاونان سازمان تأمین اجتماعی و رؤسا و مدیران كل ادارات تابعه این سازمان، نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران در هیأت‌های تشخیص مطالبات، اعضای كمیسیون حقوقی اتاق تهران، نمایندگان تشكل‌های صنعتی، مدیركل حقوقی وزرات صنعت، معدن و تجارت، قاضی دیوان عالی كشور و شعبه تجدید نظر تأمین اجتماعی و تنی چند از كارشناسان و مشاوران بیمه‌ای در روز دهم تیر‌ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران برگزار شد. برگزاری این همایش به همت كمیسیون امور حقوقی اتاق ایران و همكاری معاونت امور استان‌ها و معاونت تشكل‌های اتاق ایران انجام گرفت. بررسی فرآیند رسیدگی به اختلافات و صدور رأی در هیأت‌های تشخیص مطالبات، گزارش نمایندگان اتاق‌ها از جلسات هیأت‌ها، بررسی گزارش‌های نمایندگان در جلسات هر اتاق و اعلام خلاصه ی آن‌ها به معاونت امور استان‌ها و امور حقوقی، اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی در مورد بخش‌نامه‌های جدید، تسلیم كپی پرونده‌ها و محاسبات به مؤدیان قبل و بعد از جلسه، اطلاع‌رسانی در مورد آرای دیوان عدالت ادرای و برگزاری كارگاه‌های آموزشی ازجمله مباحث مورد تأكید در این همایش بود. همچنین تأثیر نظام جامع بیمه‌های اجتماعی در محیط كسب و كار، مشكلات واحدهای صنعتی و صنوف و قوانین تأمین اجتماعی، نقش نمایندگان كارفرمایان در هیأت‌ها و چالش‌های موجود و راهكارهای مربوط به آن، مفهوم تأمین اجتماعی در قانون اساسی و قوانین عادی و تبعات آن، معافیت حق بیمه كارفرمایان، استفاده‌های نامطلوب از اختیارات قانون تأمین اجتماعی، دستورالعمل نحوه ی رسیدگی به اعتراض پرداخت‌كنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بحث در این همایش بود. یكی از سخنرانان این همایش، مهندس حسین فرهادی، عضو هیأت‌ مدیره ی انجمن صنفی شركت‌های اتوماسیون صنعتی و مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره ی شركت فراموج پویا بود كه با عنوان «ساختار كنونی هیأت‌های بدوی و تجدید نظر؛ رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی یا سازمان تأمین اجتماعی؟» سخن گفت. وی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادها را چالش مهم و حیاتی پیمانكاران و فعالان صنعتی كشور در بخش خصوصی عنوان كرد و افزود: «با وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته توفیق چندانی در اجرای صحیح قوانین و بخشنامه‌های موجود به‌دست نیامده و شعب سازمان تأمین اجتماعی همچنان بدون در نظر گرفتن مفاد قرارداد و نامه ی‌ واگذارنده ی كار و لیست‌های پرداختی ماهیانه، مبادرت به اعمال ضریب و اعلام بدهی حتی برخلاف قوانین كشور و گاه مغایر با بخشنامه‌های سازمان می‌كنند.» فرهادی با یادآوری این‌كه هیأت بدوی تشخیص مطالبات متشكل از نماینده ی وزارت رفاه به‌ عنوان ریاست هیأت، نماینده ی كارگران به انتخاب وزیر رفاه، نماینده ی شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده ی كارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است، ادامه داد: «در تركیب این هیأت یك طرف سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 75 درصد آرا و طرف دیگر كارفرما است كه در بهترین حالت فقط 25 درصد آرا و نظرات هیأت را در اختیار دارد.» وی سپس با اشاره به تركیب هیأت تجدید نظر گفت: «این هیأت نیز متشكل از نماینده ی وزارت رفاه به ‌عنوان ریاست هیأت، نماینده ی شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌ سازمان‌ تأمین اجتماعی، یك نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری و نماینده ی كارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است كه در این تركیب نیز سازمان تأمین اجتماعی بیش از 60درصد آرا و كارفرما در بهترین حالت فقط 20 درصد آرا و نظرات هیأت را در اختیار دارد.» عضو هیأت‌مدیره ی انجمن صنفی شركت‌های اتوماسیون صنعتی با بیان این‌كه این هیأت‌ها ماهیتاً و ذاتاً مشكل ساختاری دارند، افزود: «در واقع در تركیب ناقص و ضعیف اعضای هیأت‌های بدوی، رؤسای شعب و رؤسا و كارشناسان ادارات كل درآمد شعب به ‌عنوان نمایندگان وزارت رفاه، شورای عالی تأمین اجتماعی و دبیر هیأت انتخاب می‌شوند، یعنی یك طرف دعوی كه اعلام بدهی كرده، خود در مقام قضاوت نیز نشسته است تا عملكرد خود را نقد و اصلاح نماید و كارفرما نباید انتظار دفاع از حقوق خود را داشته باشد.» وی با نقض غرض دانستن چنین تركیبی، ادامه داد: «با اندكی درنگ و تأمل در نحوه ی رسیدگی و عملكرد این هیأت‌ها، پیش‌بینی نتایج و آرای صادر شده توسط آن‌ها كار دشواری نیست، اما آیا به‌راستی كارفرمایان بخش خصوصی باید انتظار رعایت انصاف و عدالت را كه لازمه و پیش‌شرط قضاوت است، از این هیأت‌ها داشته باشند؟» فرهادی تصریح كرد: «كارفرمایان بخش خصوصی نتیجه¬ی كار و عملكرد هیأت‌های بدوی و تجدید نظر را مثبت ارزیابی نكرده و آرای صادره را مغایر با قوانین و بخشنامه‌های موجود و در تضاد با منافع و مصالح قانونی خود می‌دانند.» وی با بیان این‌كه بخشی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی از همین راه‌ها حاصل می‌شود، افزود: «ضریبی كه روی قراردادها اعمال می‌شود با رجوع به قوانین و لیست‌های بیمه تعیین نشده، بلكه همان 16.67 درصدی است كه مربوط به قراردادهای اجرایی است.» مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شركت فراموج پویا با بیان این‌كه در هیأت‌های تجدید نظر هم منطق و چارچوبی كه میزان بدهی بر اساس آن اعلام شده است مشخص نمی‌شود، ادامه داد: «از دید سازمان تأمین اجتماعی، آرای هیأت‌های بدوی نباید در هیأت‌های تجدید نظر نقض شود. اما نقض رأی‌هایی هم كه معمولاً به‌صورت ناقص در هیأت‌های تجدید نظر انجام می‌شود، بدون معیار و سلیقه‌ای است و مشخص نیست كه بر چه اساسی عدد a به b كاهش یافته و چرا به c كاهش نیافته و یا چرا همان a تأیید نشده است.» وی خواستار برگزاری جلساتی میان كارفرما با نماینده ی اتاق در هیأت تشخیص برای مرور لایحه ی دفاعیه و نیز مبنا قرار گرفتن این لایحه در جلسه¬ی رسیدگی به اعلام بدهی شد و اضافه كرد: «متأسفانه لایحه ی دفاعیه ی كارفرما نیز شنیده و خوانده نمی‌شود و نه در هیأت بدوی و نه در هیأت تجدید نظر ملاك قرار نمی‌گیرد.» فرهادی اظهار داشت: «برای كاهش تبعات منفی ناشی از مطالبات خارج از ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانكاری، اصلاح ساختار هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات و تجدید نظر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است كه این امر مستلزم مشاركت جدی تشكل‌های بخش خصوصی و اتاق ایران در تعامل با مجلس و نهادهای ذیربط است.» وی افزود: «اما تا رسیدن به آن جایگاه و تحقق خواسته‌های واقعی فعالان بخش خصوصی، اتخاذ تدابیر و راهكارهایی كه در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم كرد، می‌تواند پاسخگوی مطالبات كارفرمایان در تعدیل آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر باشد.» عضو هیأت ‌مدیره¬ی انجمن صنفی شركت های اتوماسیون صنعتی بیان كرد: «یكی از این راهكارها برگزاری جلسات و نشست‌های كارشناسی و تخصصی مشترك اتاق ایران با كارفرمایان و تشكل‌های صنفی مرتبط و تنظیم و ارایه ی لوایح دفاعیه ی تخصصی به هیأت‌ها متناسب با موضوع كار و شرایط قرارداد و كارگاه است.» وی راهكار بعدی را رایزنی و تعامل سازنده و مؤثر نمایندگان كارفرما با دیگر اعضای هیأت‌ها برای حمایت و همراهی آنان با لوایح پیشنهادی دانست و ادامه داد: «راهكار دیگر نیز تأیید نكردن آرای هیأت‌ها و ابراز مخالفت نمایندگان كارفرما در صورت مغایرت آرا با لوایح تنظیم شده توسط كارفرمایان است.» فرهادی راهكار بعدی را تشكیل گروه‌های تخصصی و حرفه‌ای از نمایندگان اتاق و معرفی آنان به هیأت‌ها متناسب با موضوع قرارداد و تخصص مرتبط عنوان كرد و گفت: «پیگیری اجرای قوانین و اعمال بخشنامه‌های موجود ازجمله بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید و بخشنامه‌های 14.5 و 14.3 و ارزیابی و پایش عملكرد نمایندگان اتاق در هیأت‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ منافع و مصالح كارفرمایان نیز از دیگر تدابیر و راهكارهای پاسخگویی به مطالبات كارفرمایان در تعدیل آرای صادره توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر است.» وی اضافه كرد: «در ماده 8 همان قانون، دو بند درآمدی است كه سازمان تأمین اجتماعی وصول می‌كند، اما هزینه‌ای كه درمقابل درآمد قرار دارد را نمی‌بیند.» مدیرعامل فراموج پویا تصریح كرد: «انتظار این است كه آقایان در مواردی كه مخالف با قوانین و مقررات است، به نظر مخالف اهمیت دهند یا حداقل در چنین مواردی نظر مخالف در رأی صادره قابل مشاهده باشد.» وی سپس به راهكارهای اصلاح ساختار هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پرداخت و اظهار داشت: «تركیب اعضای هیأت بدوی نیز می‌تواند از چهار نفر به سه نفر تغییر یابد كه متشكل باشد از یك نفر به نمایندگی از وزارت رفاه اجتماعی یا شورای عالی تأمین اجتماعی و البته نه از بین رؤسا، مدیران و كاركنان شعب صادركننده ی رأی اولیه، یك نفر به نمایندگی از طرف كارفرما به انتخاب كارفرما و با تأیید و معرفی از سوی انجمن‌ها و تشكل‌های صنفی مربوطه و یك نفر مستقل و آگاه و بی‌طرف و مسلط به قوانین جاری و ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع رسیدگی از بین قضات یا وكلا یا كارشناسان رسمی دادگستری و یا كارشناسان واجد صلاحیت و مسلط و توانا به موضوع به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به ‌عنوان نهاد تخصصی و كاملاً مستقل.» مدیرعامل فراموج پویا افزود: «همچنین تركیب اعضای هیأت تجدید نظر نیز باید متشكل از پنج نفر به این ترتیب باشد؛ دو نفر به نمایندگی از وزارت رفاه و شورای عالی تأمین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی، دو نفر به نمایندگی از طرف كارفرما به انتخاب كارفرما و با تأیید و معرفی انجمن‌ها و تشكل‌های صنفی مربوطه، یك نفر مستقل و آگاه و بی‌طرف و مسلط به قوانین جاری و ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع رسیدگی از بین قضات یا وكلا یا كارشناسان رسمی دادگستری و یا كارشناسان واجد صلاحیت و مسلط و توانا به موضوع توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به‌عنوان نهاد تخصصی و كاملاً مستقل.» وی در پایان پیشنهاد كرد: «بهتر است به‌جای این‌كه نمایندگان اتاق به‌صورت عمومی در جلسات رسیدگی شركت كنند و یك هیأت در همه ی موضوعات ورود نماید، نمایندگان را بر اساس موضوعات تخصصی تقسیم‌بندی كنیم كه بدین‌منظور می‌توان گروه‌های تخصصی تشكیل داد و نمایندگان اتاق‌ها در هیأت‌ها را بر اساس موضوعات تخصصی تفكیك كرد.»