ثبت نامراهنما

داده های انجمن

ارزیابی محصولات سازندگان داخلی

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

بررسی و ارزیابی قوانین حمایت از ساخت محصولات تولید داخل

تعداد بازدید: 3780 کد خبر ۱۴۲
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

در کارگروه ارزیابی سیاست علمی و فناوری انجام شد:

بررسی و ارزیابی قوانین حمایت از ساخت محصولات تولید داخل

در نشستی که به همت دفتر ارزیابی و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد ، قوانین مربوط به حمایت از ساخت محصولات تولید داخل توسط جمعی از صاحبنظران و متخصصین این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ناصر نوروزی، محقق و پژوهشگر در حوزه سیاستگذاری در کارگروه ارزیابی سیاست علمی و فناوری معاونت علمی و فناوری با رویکرد بررسی قوانین حمایت از ساخت محصولات تولید داخل به ارایه طرح تحقیقاتی خود در این حوزه پرداخت و گفت: قانون حمایت از ساخت داخل در 12 اسفندماه سال 75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 81، آیین نامه های اجری آن در هیئت دولت به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه، به منظور رفع نواقص موجود در قانون مصوب سال 75 مجلس شورای اسلامی، قانونی در مردادماه سال 91 با عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل در تامین نیازهای کشور به تصویب مجلس رسید و در آن نقش وزارت خانه در این قانون تعریف شد.
نوروزی خاطرنشان کرد: درقانون جدید مجلس شورای اسلامی، محوریت اجرای قانون از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل و این وزارتخانه مسئولیت دبیرخانه و نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از ساخت داخل را بر عهده گرفت.
وی، استقبال صورت گرفته از قانون مصوب سال 75 محدود عنوان کرد و گفت: از سال 77 با اجرای این قانون تا تصویب قانون جدید، تقاضای اندکی از سوی دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور برای استفاده از توان شرکت های داخلی در تامین نیازهای شرکت های دولتی به ثبت رسید و پس از آن، از سال 91 تا کنون نیز تنها چند درخواست جدید به ثبت رسیده است که این موضوع ناشی از اثرات سو انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای پول و اقتصاد در سال های گذشته بوده است.

نوروزی، نبود ضمانت برای اجرای قانون، دور زدن قانون با استفاده از خلاهای موجود در آن، دستوری بودن اجرای قوانین مصوب سال 75، نبود زیر ساخت های تعاملی برای اجرا و نیز اتکای کشور به پول نفت و تامین منابع مالی برای خرید خارجی و از سوی دیگر، عقب نشینی مجلس از برخی مصوبات خود و کیفیت نداشتن محصولات ارایه شده از سوی شرکت ها برای عرضه به دستگاه های دولتی را از جمله نقاط ضعف قانون حمایت از ساخت داخل مصوب سال 75 مجلس عنوان کرد.

این محقق، با یادآوری اینکه در کشور قوانین مشابه بسیاری در حمایت از شرکت های داخلی برای تامین نیازهای دستگاه های دولتی وجود دارد، افزود: در گذشته قوانین و مقررات حمایتی از تولیدات ساخت داخل وجود داشته است و از این رو، باید با بررسی این قوانین و نقاط ضعف آن ها به گونه ای اقدام کرد که قانون سال 91 بتواند انتظارها را در حمایت از تولیدات شرکت های داخلی برآورده کرده و مراکز دولتی را مجاب به استفاده از توان ساخت داخل در رفع نیازهای آنان کند.
نوروزی اجرای طرح های علمی در فرایند سیاستگذاری در این بخش را ضروری دانست و گفت: ارزیابی پیشینی، پایش، ارزیابی فرایند و ارزیابی پسینی از رویکردهایی است که باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد تا علل ناموفق بودن اجرای برخی قوانین و برنامه ها مشخص و در اجرای قوانین جدید با استفاده از این فرایندها اقدام شود.
وی با بیان اینکه موضوع ارزیابی در کشور، بحثی جدید است که باید آن را نهادینه کرد، گفت: تاکنون موضوع ارزیابی نظام مند در کشور به خوبی مورد توجه قرار نگرفته بود و ادبیات مربوط به آن نیز کمتر مورد استفاده قرار می گرفت که در این زمینه، در ابتدای راه هستیم و می طلبد ادبیات این فرایند را در کشور نهادینه کرده و آن را تبدیل به گفتمان جاری کشور کنیم.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی

ماهنامه تخصصی

حامیان

آگهی های تبلیغاتی

  • افراد آنلاین : ۷
  • تعداد بازدید امروز : ۱,۲۰۷
  • تعداد بازدید کل : ۶,۵۹۰,۸۲۵