مدیركل امور تجاری‌سازی و فناوری ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت: «در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم طرح‌هایی برای ساخت كالاهای اولویت‌دار ملی در نظر گرفته شده است كه بخشی از آنها مربوط به قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت است.» پرویز توانا افزود: «از حدود 20 كالای اولویت‌دار صنعت نفت، تعدادی به نتیجه رسیده و سندهای‌شان آماده شده است و مواردی هم هستند كه در مرحله‌ی بعدی تهیه و تنظیم سند آنها آغاز خواهد شد كه یكی از آنها سیستم كنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون است.»
وی با بیان این‌كه در حال حاضر نیز حدود 70 درصد این تجهیزات ساخت داخل هستند، ادامه داد: «ما براساس نیازهای صنعت نفت، برنامه‌ها را جلو می‌بریم و آن‌چه هدف ما است، بومی‌سازی دانش فنی ساخت این تجهیزات و صدور گواهینامه‌هایی است كه سازندگان با ارایه‌ی آنها بتوانند علاوه بر عرضه‌ی كالاهای خود در داخل، امكان صدور محصولاتشان را نیز پیدا كنند.» مدیركل امور تجاری‌سازی و فناوری ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت بیان داشت: «بحث تحریم، بحث امروز نیست بلكه امروز شدت آن نسبت به گذشته بیش‌تر احساس می‌شود. رویكرد به ساخت داخل هم رویكرد بی‌سابقه‌ای نیست. این رویكرد از اوایل دهه‌ی شصت آغاز شده است. اما از سال 1380 علاوه بر الزام به استفاده از نیروی انسانی ایرانی، شرط خرید 51 درصدی از سازندگان ایرانی نیز در قراردادهای خارجی وزارت نفت قید شد.»
وی افزود: «اگر در سال‌های قبل، حضور سازندگان داخلی در پروژه‌ها تنها به‌واسطه‌ی اعتقاد شخصی برخی مدیران نفتی و محدود به سازندگانی بود كه با متحمل شدن مراحل دشوار و مشقات فراوان موفق به فروش محصولات خود به صنعت نفت می‌شدند، اكنون حمایت‌های بی‌دریغی در كل مجموعه‌ی نفت وجود دارد كه همه بر آن اتفاق نظر دارند و متفق‌القول هستند و خوشبختانه مشكلاتی كه امكان داشت با تحریم‌ها ایجاد شود، با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شد.» توانا ادامه داد: «در حال حاضر نیز شاید داخلی‌سازی سهم 30 درصدی تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌ها اصلاً به‌صرفه نباشد. بنابراین ما با تنظیم این اسناد، درواقع در پی ساماندهی همان توان 70 درصدی سهم ساخت داخل با هدف رقابتی كردن آن و نیز فراهم آوردن بستری برای تولید انبوه این كالاها با اهداف صادراتی هستیم.»
وی عمده‌ی سیاست‌گذاری حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت را به‌ویژه در بخش تجاری‌سازی، ارزیابی و صدور گواهی‌نامه‌ی كیفی برای تولید داخلی با هدف رقابت‌پذیری با نمونه‌های خارجی خواند و گفت: «برای این منظور ما از حدود یك‌سال قبل با دستور وزیر محترم نفت اقدام به تشكیل دو شورا كردیم كه یكی از آنها شورای عالی توان ساخت داخل است و دو سوم اعضای این شورا را سازندگان داخلی و یك‌سوم دیگر را فعالان دولتی صنعت نفت تشكیل می‌دهند.» مدیركل امور تجاری‌سازی و فناوری ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت افزود: «در این شورا سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های كمیته‌های زیرمجموعه، نهایی و با نظر آقای وزیر ابلاغ می‌شود، همان‌طور كه در بحث ساخت داخل نیز تا به‌حال چند مورد ابلاغیه داشته‌ایم. یكی از این ابلاغیه‌ها، پرداخت بودجه‌ی پژوهشی و هزینه‌ی ساخت به سازندگانی است كه بتوانند یك محصول وارداتی را به‌صورت نمونه با بومی‌سازی دانش فنی آن تولید و ارایه كنند. حمایت‌های موردی دیگری نیز برای سازندگان داخلی در نظر گرفتیم.»
وی ادامه داد: «شورای دوم، شورای صدور گواهی‌نامه كیفیت برای سازندگان داخلی است كه متشكل از نمایندگان وزرات نفت، دانشگاه‌های معتبر كشور و تشكل‌های سازندگان است. این شورا در وهله‌ی نخست برای سازندگانی كه به‌صورت طولانی‌مدت تجهیزاتی را ساخته‌اند و تجهیزاتشان در طول این سال‌ها در سیكل اجرایی پروژه‌های ما اعم از تأسیسات كوچك و تأسیسات بزرگ استفاده شده و رضایت متقاضیان را جلب كرده است، بدون نیاز به ارایه‌ی مدارك كیفی، گواهی‌نامه‌ی كیفیت كالا صادر می‌كند. برای این منظور دبیرخانه‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان آزمایشگاه مرجع راه‌اندازی شده و نفرات كمیته‌های فنی نیز برای بررسی هركدام از تجهیزات و سوابق و مدارك سازندگان آنها تعیین شده است و امیدواریم كه این شورا تا سه ماه آینده به‌صورت رسمی آغاز به كار كند.»
توانا توضیح داد: «اگرچه مراحل اولیه كار این شورا در وزارت نفت صورت می‌گیرد، اما نظر بر این است كه مراحل اجرایی صدور پروانه‌ی كیفیت به تشكل‌های تحت مدیریت سازندگان واگذار شود و تنها نظارت عالی آن با وزارت نفت باشد. چراكه هرچه بحث خصوصی‌سازی در كشور تقویت شود، بر رقابت‌پذیری‌ها افزوده و از رانت‌خواری‌ها كاسته می‌شود. در حال حاضر نیز ما تا مطمئن نباشیم كه فعالیت یك سازنده، خروجی مثبتی برای صنعت نفت كشور دارد، صرف وجود ارتباط قوی بین آن شركت با شركت‌های تابعه‌ی وزارت نفت حاضر به واگذاری ساخت به او نیستیم و حتی اگر لازم باشد برای تأیید كیفیت كالایش از شركت‌های خارجی كمك می‌گیریم.»
وی تأكید كرد: «پروانه‌ی كیفیت برای هر كالا به‌طور جداگانه صادر می‌شود و این پروانه حكم تأییدی برای تمام كالاهایی كه یك سازنده تولید می‌كند نیست.» مدیركل امور تجاری‌سازی و فناوری ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت اضافه كرد: «ما علاوه بر بررسی وندورلیست‌ها، سازندگان گمنام اما با تجربه‌ای را در نمایشگاه‌های صنعت نفت یافتیم كه برای بومی‌سازی كالاهای خود با مشكلاتی در بخش دانش فنی مواجه بودند و ارتباط این دسته از سازندگان را با دانشگاه‌های كشور برقرار ساختیم تا آنها نیز در آینده نزدیك بتوانند در بخش ساخت داخل در پروژه‌های صنعت نفت حضور پیدا كنند. نتیجه این كارها را می‌توانید در دو بخش پیك‌های هوشمند و پمپ‌های مكانیكی درون‌چاهی ببینید كه به‌زودی جایگزین مشابه خارجی آنها در پروژه‌ها خواهند شد و بر افتخارات سازندگان ایرانی خواهد افزود.»
وی با بیان این‌كه هیچ تغییر و الزامی در روش‌های خرید برای مهندسان پروژه‌ها ایجاد نخواهد شد، تصریح كرد: «مهندس پروژه باید مختار باشد تا كالای مورد نیازش را براساس كیفیت مد نظرش انتخاب كند. ما تنها در پی این هستیم كه آن دسته از شركت‌های داخلی‌مان را كه تجربه، امكانات و مزایای رقابتی‌شان گاه از شركت‌های اروپایی هم بالاتر است، به گواهی‌نامه‌های كیفی قابل ارایه به بازارهای داخلی و خارجی مجهز كنیم. این گواهی‌نامه‌ها برای جلب اعتماد و اطمینان مهندسان و مدیران پروژه‌ها و بخش بازرگانی آنها است.»
توانا افزود: «تا پیش از اعمال تحریم‌ها، كارهایی تحت عنوان مهندسی معكوس براساس اطلاعات موجود در داخل و قطعات وارداتی از خارج صورت می‌گرفت. اما از این پس، اسناد دانش فنی پیش از تولید محصول موجود خواهد بود و این اسناد كاملاً اجرایی خواهد بود.» وی ادامه داد: «یكی از شرایطی كه ما برای شركت‌های دانش‌بنیان گذاشته‌ایم، كاربردی بودن مدراكی است برای طراحی محصول ارایه می‌كنند. شركت‌های سازنده نیز یا باید خودشان دانش فنی لازم برای ساخت مورد نظر را داشته باشند یا باید با یك شركت دانش‌بنیان برای دست‌یابی به دانش فنی همكاری كنند. یعنی هر سازنده‌ای یا باید از وزارت علوم برای كارهای تحقیقاتی‌اش مجوز بگیرد یا باید با یكی از دانشگاه‌های صنعتی كشور در این زمینه مشتركاً كار كند.»
مدیركل امور تجاری‌سازی و فناوری ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت توضیح داد: «برای این منظور، ابتدا متقاضیان كالا یعنی شركت‌های تابعه وزارت نفت (به‌عنوان كارفرما) و پیمانكاران EPCباید كالاهای مورد نیازشان را مشخص كنند تا شركتی كه مدعی دارا بودن توان ساخت یك كالا است و یا شركتی كه تجربه‌ی ساخت آن كالا را دارد اما گواهی‌نامه كیفی ندارد، از این پس به‌صورت مستند وارد كار بشوند. یعنی هم توان هر شركت براساس گواهی‌نامه كیفی مشخص باشد و هم مرجعی كه قرار است دانش فنی لازم را در اختیار سازنده بگذارد، معین شود. بدین ترتیب، هم مراكز تحقیقاتی مانند دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارك‌های فناوری از به بار نشستن كارهای پژوهشی خود مطمئن خواهند بود و هم شركت‌ها از بابت بازگشت هزینه‌های تحقیقاتی كارهای خود نگرانی نخواهند داشت.»
