بانك مركزی دستورالعمل اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1391 كل كشور را تهیه و ابلاغ كرد كه براساس آن، نحوه بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌های بانكی فعالان اقتصادی مشخص شد.

 به گزارش مهر، بانك مركزی دستورالعمل اجرایی بند (29) قانون بودجه سال 1391 كل كشور را تهیه و ابلاغ كرده است.

این دستورالعمل به استناد بند 29 قانون بودجه سال 1391 كل كشور و در راستای اجرای بند 7 یكهزار و یكصد و چهلمین صورتجلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار تهیه گردیده است.

جزئیات این دستورالعمل به شرح ذیل است: 

"ماده 1- تعاریف

گستره تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است

بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

موسسه اعتباری: بانك ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی كه به موجب قانون تاسیس و یا مجوز فعالیت خود را از بانك مركزی دریافت نموده اند.

مشتری/ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی كه در امور تولیدی صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی فعالیت می نمایند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری به دلایل موجه دچار مشكل شده اند.

بدهی: آن بخش از بدهی های ارزی و ریالی طبقه بندی شده در سرفصل سررسید گذشته و معوق بر اساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری ( موضوع بخشنامه شماره مب /2823 مورخ 5/12/1385) تا تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1391 كل كشور  

ماده 2- تشخیص دلایل موجه بر عهده موسسه اعتباری می باشد.

ماده 3- تعیین تكلیف بدهی هایی كه در سرفصل مشكوك الوصول قرار می گیرند در اختیار هیئت مدیره موسسه اعتباری می باشد. 

ماده 4- صرفا تسهیلت ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند یادشده خواهد بود.

تبصره: تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.  

ماده5- تقسیط بدهی های موضوع این دستورالعمل فقط برای یكبار با تایید هیئت مدیره موسسه اعتباری میسر می باشد.  

تبصره- بدهی های تقسیطی طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانك مركزی و مصوبات هیئت وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.

ماده 6- مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می شود.  

ماده 7- موسسه اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره می تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداكثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام نماید. بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه كامل بدهی امكان پذیر می باشد. چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذكور نمی گردد.

ماده 8- هیئت مدیره موسسه اعتباری می تواند به منظور سهولت در تصمیم گیری و تقسیط بدهی ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی ها و شعب تفویض نمایند.

  ماده 9- موسسه اعتباری مكلف است، عملكرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهكاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانكی ارسال نماید."