قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات، در مركز كشور و هر یك از استانها تشكیل می‌شود.

بر اساس این قانون، تركیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت مركزی برای رسیدگی به مناقصاتی كه توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود كه تركیب این هیئت نیز شامل معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون،معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری كل، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یك نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه می شود.

همچنین یكی دیگر از تركیب هیئت ها شامل اعضاء هیئت برای رسیدگی به مناقصاتی كه در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود كه شامل استاندار یا یكی از معاونان ذی‌ربط،رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می شود در هر یك از استانها می شود.

بر اساس این قانون، جلسات هیئت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیئت با رأی اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.

بر این اساس ، هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات موظف است شاكی را برای شركت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت كند. همچنین هیئت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر یك از افراد

مذكور مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهد شد. 

همچنین هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی چون معیارها و روشهای ارزیابی، شكایاتی كه یك ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیئت واصل شده باشد و شكایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات تمهیداتی را برای رسیدگی به شكایات ایجاد كند به عنوان مثال شاكی مكلف است كه شكایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیئت تسلیم كند و دبیرخانه هیئت مكلف است پس از وصول شكایت دریافت آن را كتباً تأیید كند.

همچنین هیئت مكلف است در صورتی كه ظرف سه روز كاری از دریافت شكایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاكی برساند.

بر اساس این قانون، هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات موظف است نخستین جلسه رسیدگی به شكایت را تشكیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز كاری از زمان دریافت شكایت صادر و ابلاغ كند.

بر این اساس ،هیئت در صورت مواجهه با هر یك از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شكایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیئت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.

بر این اساس، هیئت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این كه نظر خود مبنی بر رد شكایت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیئت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود.

همچنین دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكایت ارجاع شده به هیئت، عناوین مستندات درخواستی هیئت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر كند.

این قانون از ابتدای سال 89 به دستگاه­های اجرایی ابلاغ گردیده و در معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آیین­نامه اجرایی آن مراحل تدوین را می­گذراند.